وأضاف “لا تجري الآن مناقشة علمية حول أهمية الإنترنت دون أن يستدل فيها بالخوارزمية التي توصل إليها الفلكي والرياضي المسلم الكبير، الذي يعود نسبه إلى منطقة خوارزم الواقعة حاليا بين أوزباكستان وتركمانستان”.

مآثر علمية
وذكر ليرش -الذي يعد أبرز الصحفيين الألمان المتخصصين في تاريخ الحضارة الإسلامية- أن الخوارزمي يعد واحدا من أشهر علماء الرياضيات والفلك والحساب في العالمين العربي والإسلامي، ومثله في ذلك مواطنه أبو الريحان البيروني، صاحب الفضل في وضع اللبنات الأولى لعلمي الجغرافيا والخرائط وعلوم أخرى عديدة.

ونبه الصحفي الألماني إلى أن ترجمة أعمال الخوارزمي إلى اللاتينية في العصور الوسطى ساعدت أوروبا في الوصول إلى ما تستخدمه الآن من نظريات حديثة في علوم الرياضيات والحساب، مشيرا إلى أن صاحب كتاب “حساب الجبر والمقابلة” هو واضع أسس علمي الجبر وحساب اللوغاريتمات وأول من أدخل الصفر في العمليات الحسابية ومبتكر علامة التساوي وحاصل ضرب علامات الجمع والطرح. ونوه إلى أن محمد بن موسى الخوارزمي اعتمد في معادلاته الرياضية على الأرقام والعلامات الرياضية واختلف بذلك عن اليونانيين الذين ركزوا في معادلاتهم على استخدام الحروف والرسوم.

بيت الحكمة
ولفت ليرش إلى قضاء الخوارزمي الشطر الثاني من حياته في بغداد العاصمة الذهبية لدولة الخلافة العباسية التي امتدت -في عصره- من شمال أفريقيا إلى آسيا الوسطى.

ونوه الصحفي الألماني بدور الخلفاء العباسيين في دعم العلوم وتشجيع انفتاح المسلمين على الثقافات والحضارات المختلفة، وقال إن الخليفة المأمون أسند إلى الخوارزمي رئاسة بيت الحكمة الذي مثل بوتقة انصهرت فيها عصارة تجارب وأفكار مميزة لعلماء مسلمين ومسيحيين ويهود ومجوس.

وخلص كبير محرري صحيفة فرانكفورتر الغماينة إلى أنه في حين “بقي عام ميلاد الخوارزمي مجهولا يعتقد أن وفاته كانت في عام 850 م، غير أن مآثر هذا العالم الكبير ستبقى شاخصة ودالة عليه عبر العصور وفي الكون” .

وأضاف: ستساهم خطة تطوير مكة المكرمة في تحويل هذه البقعة المهمة من الوطن إلى إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولا سيّما مع تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الضخمة بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال سعودي. في ظل رغمنة عدد كبير من المطورين والمستثمرين والمقاولين وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية إلى الاستفادة من الخطط التنموية الطموحة والإنفاق الحكومي المتزايد في المملكة عبر المشاركة في معرض “مستقبل مكة” الذي يوفر فرصة مثالية للاطلاع عن كثب على أهم المشاريع الحالية والمستقبلية في منطقة مكة المكرمة فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية متينة وإطلاق استثمارات واسعة النطاق ضمن هذه البيئة الاقتصادية الواعدة.

وأشار الى أن المعرض الذي تتواصل فعالياته اليوم وغداً سيكون فرصة كبرى للتعرف على الرؤى الاستراتيجية والحصول على أفكار معمقة حول الاحتياجات الخاصة والفرص الناشئة ضمن قطاع الأعمال والاستثمار في المنطقة، كما أن الخطة التي عرضت أمس عن المشاريع المزمع إقامتها في المنطقة خلال السنوات الأربع المقبلة تؤكد أن هناك فرصا واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين يمكن اغتنامها في ظل الطفرة الكبيرة التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، والرغبة الجامحة في تطوير البنية التحتية بالمنطقة والانتهاء من جميع المشاريع الحيوية والمهمة في الفترة المقبلة.

من جانبه.. وقال حسين الحارثي، نائب الرئيس والعضو المنتدب ل “شركة المعارض الوطنية” أن المعرض الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع شركة “آي. آي. آر الشرق الأوسط يحظى باهتمام رسمي كبير، مثمناً الدعم الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل الإمارة الذي دشن الفعاليات وعبر عن أمله في أن تحقق الفعالية الفائدة لجميع المشاركين.

وأشار الحارثي الىأن الحضور الكبير للافتتاح دليل واضح على المكانة التي تحظى بها منطقة مكة المكرمة التي تضم أطهر بقاع الأرض، مشيرا الى أن الفرصة ستكون سانحة على مدار الأيام الثلاثة بين القطاعات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز التعاون واستعراض الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق خطة تطوير مكة المكرمة

من جهته، أوضح رئيس شركة المعارض الوطنية “الجهة المنظمة للحدث” الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، أن خطة تطوير مكة المكرمة ستسهم في تحويل هذه البقعة المهمة من الوطن إلى إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لا سيّما مع تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الضخمة بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة المنظمة للمعرض محمد الحارثي، أن الندوة المصاحبة للمعرض تستقطب مجموعة من أبرز المعنيين والمهتمين بمبادرات التطوير الجارية حالياً في المنطقة لتبادل الرؤى والخبرات والحصول على فرصة حصرية للاطلاع على الخطط المقبلة المتعلقة بالإنفاق الحكومي فضلاً عن مناقشة الاستراتيجيات الفاعلة التي من شأنها تعزيز آفاق النمو الهائلة المتاحة ضمن “خطة تطوير مكة”.

وأبان أن الندوة ستتناول الفرص والتحديات المتعلقة بالاستثمار والتطوير في المجالات الرئيسية مثل السياحة والضيافة وتنفيذ خطط التحديث وتلبية احتياجات المرافق في المنطقة فضلاً عن تطوير الأراضي وتوظيف فرص التمويل ومواكبة الطلب على المعدات والخدمات الصحية وتنمية قطاع النقل.

إلى ذلك، قال رئيس شركة البلد الأمين للتطوير والتنمية إبراهيم البلوشي في كلمة له ضمن الندوة الاقتصادية للمعرض، أن الاستثمار في المنطقة مربح وآمن عن سواه في مناطق أخرى، داعيا إلى دعم المستثمرين المحليين وإزالة العقبات التي تواجههم.

يذكر أن، المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يعرض مشاريع تنموية تتجاوز 100 مليار ريال، ويحضره أكثر من 5 آلاف مستثمر محلي ودولي من رجال وسيدات الأعمال وممثلي الهيئات الحكومية والبلديات وكبرى الشركات المتخصصة في الإنشاء والتطوير العقاري والبنى التحتية والمرافق العامة.

وطالب عبدالله بن محفوظ، بضرورة إيجاد بيئة استثمارية واضحة في اليمن، لجذب المزيد من الاستثمارات التي من شأنها تعزيز مقدرات الاقتصاد اليمني.

فيما قال عبدالله بقشان إن دور مجلس الأعمال السعودي اليمني المعني بتعزيز التبادل التجاري المشترك سيكون له الأثر الكبير خلال المرحلة القادمة.

وكانت المرأة قد أودعت السجن لعدم قدرتها على سداد المبلغ، إلى أن سددت لجنتا (تراحم) في جدة والرياض المبلغ، وأفرج عن السجينة التي لا تزال طالبة في الثانوية.

وأهاب رئيس لجنة سجناء (تراحم) بالمحسنين وفاعلي الخير لدعم اللجنة بصدقاتهم وزكواتهم وما تجود به نفوسهم والتبرع لها على حسابها رقم (500608019001333) في مصرف الراجحي.

ويعرض الحدث العقاري الأول في الشرق الأوسط على مدار أيامه الثلاثة فرصاً استثمارية تتجاوز تريليون ريال تماشياً مع الازدهار العقاري الكبير الذي تعيشه المملكة في أعقاب القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الشهور الماضية .

جانب من زوار المعرض في يومه الثاني

وتوقع الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية المنظمة للحدث الكبير أن تشهد أسعار العقار هبوطاً كبيراً في الفترة المقبلة سيكون المستفيد الأول منها هو المستهلك الذي يبحث عن مسكن مريح بأقل تكلفة، وقال: مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع أسعار البترول وتوقع نمو في الناتج المحلي الإجمالي ومع البرامج التحفيزية للاقتصاد التي تهدف إلى استثمار جانب كبير من الرأسمال العام في مشاريع واسعة النطاق لتطوير القطاع العام والبنية التحتية، إلا أن القطاع السكنى هو أكثر القطاعات مراقبة من الحكومة السعودية نظرا للنمو الكبير في معدلات الزيادة السكانية الوطنية، كما أن قطاع التشييد والرعاية الصحية والتعليم ليس بيد التجار، بل بيد الحكومة والوزارات المسؤولة، والتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على قانون الرهن العقاري أدت إلى تحسن المزاج العام للسوق نحو المعقول في أسعار العقار، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توازن السوق، وانخفاض أسعار العقارات.

وأشار ابن محفوظ إلى أن هناك حزمة من البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة السعودية من خلال الأمانات العامة في جدة والرياض والشرقية ساهمت في انخفاض أسعار العقار، عبر تشجيع مشاريع التنمية ميسورة التكلفة بما في ذلك منح أراض بالمجان. مؤكداً أن مجلس الشورى يدرس الآن ضريبة الأراضي البيضاء والحكومة تسعي إلي تقديم أراض خام لأمانات المناطق، والشركات المساهمة الخاصة توفر أفضل فرص التملك، لذلك لا يمكن أن تستمر أسعار العقار في الارتفاع … والصبر وحده سوف يجبر أصحاب المخططات إلي تقديم أسعار معقولة للعقار.

يشغل التمويل مساحة جيدة من المعرض؛ ويبدو جناح بنك الجزيرة المشارك

ولفت الدكتور عبدالله مرعي ابن محفوظ إلى أن القرارات السامية التي صدرت مؤخرا ستنعش فعاليات المعرض الذي تستمر فعالياته حتى غد الاثنين، مشيراً إلى أن البدء في بناء (500) ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ورفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى (500) ألف ريال سينعكس بشكل كبير على حركة العقار، ويساهم على إحداث نقلة نوعية في قطاع تنمية الإسكان، ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية لمطوري العقار.

من جانبه.. أشاد حسين بن علي الحارثي العضو المنتدب لشركة معارض الوطنية بالحضور الكبير الذي شهده المعرض في أول أيامه وتوقع أن يحقق الحدث العقاري الأول نجاحاً كبيراً يتجاوز ما تحقق في العامين الماضيين، وأكد أن فعاليات قمة جدة العقارية حظيت بمشاركة كوكبة من الخبراء وناقشت موضوعات حيوية تهم كل العاملين في مجال التطوير العقاري والباحثين عن الاستثمار في القطاع.

وأوضح أن فعاليات قمة جدة العقارية ستتواصل عبر عدد من الجلسات تبدأ بقضية حديد فرص النمو في قطاعي السياحة والفنادق والاستفادة منهما، بهدف مراجعة العرض والطلب والحاليين لتطوير السياحة والفندقة بجدة ومقارنة أحجام المعاملات والقيم في المملكة بالأحجام العالمية ومؤشرات الأداء الرئيسية، ويتحدث خلالها إيلي يونس نائب الرئيس لفنادق ريزيدور في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفيليب بارتود مدير التطوير لفنادق أكور، في حين يدور النقاش في الجلسة الثانية عن دفع عجلة النمو المستدام والعمليات التطويرية على المستويات الحكومية والقانونية والتنظيمية التي تدفع عجلة النمو في المملكة ويشارك كوكبة من الخبراء والمختصين في النقاش، بينما تركز الجلسة الثالثة على (إسكان معقول التكلفة) وتشهد مناقشة الخطة الخمسية لمعالجة نقص السكن في المنطقة ويتحدث خلالا قارون سود المدير التنفيذي لشركة تمويل، نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية، خالد المشعان الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العقارية العالمية، جوزيف أديسون مدير التطوير في شركة تمكين، والمهندس فهد المطوع الرئيس التنفيذي لشركة إيوان.

وأشار لدى لقائه أكثر من 60 شابا سعوديا بديوانية “لجنة شباب أعمال جدة” الاثنين الماضي إلى دورهم الفعال في تغيير حركة الغرفة التجارية وأنشطتها الاجتماعية، لافتا إلى أنهم لعبوا دوراً كبيراً في تغيير سلوكيات المجتمع وذلك عبر الفعاليات التي أضافوها.

وطالب شباب الأعمال بالاستعانة بأصحاب الخبرة، كي يكونوا عونا لهم في نجاح مشاريعهم، ملمحا إلى ضرورة الاهتمام بالأعمال الحرفية وتنمية المواهب فيها، مطالبا شيوخ أصحاب المهن الحرفية بأن يبادروا بتعليم شبابنا الاحترافية في هذه المهن وعدم الانعزال عن العالم والاحتفاظ بسر مهنتهم، مضيفا “أريد أن أسمع شابا يقول أنا نجار، وآخر حداد، ونحات وغيرها من الأعمال الحرفية التي تعتبر موهبة ونعمة وهبها الله لهذا الشخص عن غيره”.

وشدد على أهمية تنمية روح المبادرة لدى الشباب منذ الصغر بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والغرفة التجارية، وذلك عبر خطوات منها، إقامة دورات تساعد على تنظيم الفكر، وإلقاء محاضرات في المدارس عن أهمية العمل الخاص، وإيجاد إدارة خاصة للمنشآت الصغيرة، إلى جانب تواصل شباب الأعمال مع بعضهم البعض لتوحيد صوتهم، وتغيير فكرة القطاعات وعدم التفكير في أنواع التجارة التقليدية، وترتيب المبادرات والفكر قبل التنفيذ.

وناقش شباب الأعمال خلال اللقاء مجموعة من القضايا التي تهم أعمالهم وتجارتهم مع عدد من رجال الأعمال والمفكرين الذين حضروا الملتقى ومنهم: الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، وخالد الفوزان، والدكتور مقبل الذكير من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، ونائب الأمين العام للغرفة التجارية حسن الدحلان.

يذكر أن لجنة شباب أعمال جدة التي تستظلها الغرفة التجارية والصناعية بجدة تهدف إلى تشجيع وتحفيز الشباب على دخول سوق العمل الحر، والمساعدة على ترويج مشاريع ومنتجات شباب الأعمال، ودعم الشباب في تنمية إمكاناتهم وطاقاتهم الإدارية والقيادية، وخلق بيئة أعمال تزيد من حجم التعاون بين شباب الأعمال والشركات الكبرى والمساعدة على نشر ثقافة أخلاقيات العمل بين شباب الأعمال.

وانطلقت قمة جدة العقارية أمس، وتحدث خلالها أكثر من 20 خبيراً عقارياً في الجلسات الست وورش العمل عن النظرة المستقبلية للسوق السعودية، والاستراتيجية المستقبلية للقطاع العقاري، وتمويل المشاريع، وتحديد القطاعات والطلبات، والاستثمار، وهيكلة الشراكات المربحة بين القطاعين الخاص والحكومي.

ويعرض الحدث العقاري الأول في الشرق الأوسط على مدار أيامه الثلاثة فرصاً استثمارية تتماشى مع الازدهار العقاري الكبير الذي تعيشه المملكة في أعقاب القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الشهور الماضية.

وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة جدة رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية المنظمة للحدث الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن تشهد أسعار العقار هبوطاً كبيراً في الفترة المقبلة، وقال إن «القطاع السكني هو أكثر القطاعات مراقبة من الحكومة السعودية نظراً للنمو الكبير في معدلات الزيادة السكانية الوطنية، كما أن قطاع التشييد والرعاية الصحية والتعليم ليس بيد التجار، بل بيد الحكومة والوزارات المسؤولة، والتعديلات التي اقترحها مجلس الشورى على قانون الرهن العقاري أدت إلى تحسن المزاج العام للسوق نحو المعقول في أسعار العقار، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توازن السوق، وانخفاض أسعار العقارات».

وأشار ابن محفوظ إلى أن هناك حزمة من البرامج التحفيزية التي قدمتها الحكومة السعودية من خلال الأمانات العامة في جدة والرياض والشرقية، أسهمت في انخفاض أسعار العقار، عبر تشجيع مشاريع التنمية ميسورة الكلفة بما في ذلك منح أراض بالمجان، موضحاً أن مجلس الشورى أوصى بفرض ضريبة الأراضي البيضاء والحكومة تسعى إلى تقديم أراض خامة لأمانات المناطق، والشركات المساهمة الخاصة توفر أفضل فرص التملك، لذلك لا يمكن أن تستمر أسعار العقار في الارتفاع، ومع مرور الوقت سيقوم أصحاب المخططات بتقديم أسعار معقولة للعقار.

ولفت إلى أن القرارات الملكية التي صدرت أخيراً ستنعش فعاليات المعرض التي تستمر ثلاثة أيام، مشيراً أن البدء في بناء 500 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، ورفع الحد الأعلى للقرض من الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال، سينعكس بشكل كبير على حركة العقار، ويسهم على إحداث نقلة نوعية في قطاع تنمية الإسكان، ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية لمطوري العقار.

من جانبه، رجح العضو المنتدب لشركة معارض الوطنية حسين بن علي الحارثي، أن يحقق الحدث العقاري الأول نجاحاً كبيراً يتجاوز ما تحقق في العامين الماضيين، وأكد أن فعاليات قمة جدة العقارية حظيت بمشاركة كوكبة من الخبراء وناقشت مواضيع حيوية تهم كل العاملين في مجال التطوير العقاري والباحثين عن الاستثمار في القطاع.

وأوضح أن فعاليات قمة جدة العقارية ستتواصل اليوم عبر عدد من الجلسات تبدأ بقضية تحديد فرص النمو في قطاعي السياحة والفنادق والاستفادة منهما، بهدف مراجعة العرض والطلب لتطوير السياحة والفندقة بجدة ومقارنة أحجام المعاملات والقيم في المملكة بالأحجام العالمية ومؤشرات الأداء الرئيسة، في حين يدور النقاش في الجلسة الثانية عن دفع عجلة النمو المستدام والعمليات التطويرية على المستويات الحكومية والقانونية والتنظيمية التي تدفع عجلة النمو في السعودية، بينما تركز الجلسة الثالثة على «إسكان معقول الكلفة» وتشهد مناقشة الخطة الخمسية لمعالجة نقص السكن في المنطقة

تخطط السعودية لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 وذلك بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار، حسبما أفاد به منسق التعاون العلمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عبد الغني مليباري.وأوضح مليباري في حديث صحفي أن السعودية -أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- تبذل جهودا حثيثة لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء، وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.

وحسب المخطط ستكون المملكة بعد عشر سنوات قد أنهت بناء مفاعلين، وبعد ذلك سيجري بناء مفاعلين سنويا إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى 16 مفاعلاً.

وقدر مليباري تكلفة المفاعل الواحد بنحو سبعة مليارات دولار، مضيفا أن المملكة بصدد وضع خطط المشروع النووي والتنسيق مع الشركات المتخصصة.

وتشير التقديرات الرسمية أن معدل نمو الطلب على الكهرباء في المملكة يتراوح بين 7 و8% سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة. وحسب المخطط فإن الرياض تريد تلبية 20% من حاجاتها من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.

الجدير بالذكر أن الكشف عن مخطط السعودية يأتي في وقت تتراجع فيه العديد من الدول عن خطط لإنتاج الطاقة النووية بعد حادثة محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس/آذار الماضي.

وأعلنت ألمانيا قبل يومين إغلاقا تدريجيا لـ17 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية، واللجوء إلى طاقة نظيفة، حيث سيغلق آخر مفاعل فيها بحلول العام 2022.

يشار إلى أن الإمارات أرست في ديسمبر/كانون الأول 2009 عقدا لبناء أربع محطات نووية بقيمة 20.4 مليار دولار على كونسورتيوم كوري جنوبي.

وأوضحت أن قطاع المعلومات والخدمات خسر أكثر من 26 مليار دولار, في حين تجاوزت خسائر قطاع التكنولوجيا المتطورة والصناعات الثقيلة 18 مليار دولار.

مجلس الشيوخ الأميركي من جانبه لم يفوت الفرصة لانتقاد السياسة الصينية تجاه حماية حقوق الملكية للمنتجات الأميركية، فاعتبرت اللجنة المالية التابعة للمجلس أن الممارسات الصينية غير العادلة تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات وملايين الوظائف.

وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس ماكس بوكوس إن الصين أخفقت المرة تلو الأخرى في حماية وفرض حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وإنها تواصل التمييز بشكل غير عادل ضد الشركات الأميركية.

وأضاف أنه لا يمكن التظاهر بأنه لا توجد عواقب حقيقية لتلك الانتهاكات، في حين تتكبد أميركا خسائر ضخمة.