وقد جرى الإعلان عن هذه المبادرة منذ بضعة أسابيع وأطلق عليها اسم «تعهد العطاء»، وهي تهدف إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المليارديرات بالتبرع بنصف ثرواتهم لجمعيات خيرية. وقال بفيت وغيتس في بيان مشترك صدر مؤخرا إن «الحملة بدأت منذ فترة وجيزة ولكن الاستجابة لها كانت مشجعة للغاية».

وكان تقرير أعده معهد «هدسون للازدهار العالمي» قبل خمس سنوات، عندما بدأت ظاهرة التبرعات الضخمة تنتشر بين الأثرياء الأميركيين، قد أشار إلى أن تبرعات القطاع الخاص الأميركي للقضايا الدولية بلغت في عام 2004 (وهو آخر عام توافرت فيه الإحصاءات) 4 أضعاف المبلغ الذي أنفقته حكومة الولايات المتحدة على المساعدات الرسمية للتنمية. وذكر التقرير، الذي يدعى «مؤشر التبرعات الخيرية عبر العالم»، أن السجلات المدونة تضمنت التبرع بمبلغ 71 مليار دولار للقضايا العالمية من قبل المنظمات الخيرية الأميركية والمؤسسات الدينية والجامعات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وفي مقابل ذلك المبلغ لم تتجاوز المساعدات الحكومية الخارجية للولايات المتحدة في العام نفسه 20 مليارا.

* التبرع الذكي

* وتجدر الإشارة أولا إلى أن مفهوم الكرم الذي صاحب الظاهرة الجديدة يختلف قليلا عن المفهوم القديم. فالكرم الجديد (الذي يسمى بالإنجليزية Philanthropy) يختلف عن الكرم التقليدي (Charity) في كونه لا يتبرع بصدقة للمحتاجين، بل يتبرع لمنظمات تسعى لحل جذور المشكلة وليس عوارضها - على سبيل المثال، مثل دعم منظمة لتعليم أبناء الفقراء بدلا من منح أسرهم صدقة، أو دعم كليات الطب والتمريض في بلد ما بدلا من إرسال العقاقير إليه. ويرى كثير من الاقتصاديين أن تطور ما يسمونه «الكرم الذكي» سيصبح صناعة كاملة مع اتساع سلطة وثروة القطاع الخاص حول العالم. غير أن المنظمات الخيرية لم تكتسب بعد الخبرة الإدارية والكفاءة التي اكتسبها القطاع الخاص. فهي لا تزال خلفه بعشرات السنين. لذا فيطالب مايكل بورتر، أستاذ الإدارة في كلية التجارة والأعمال في جامعة هارفارد الأميركية، بأن تبدأ المنظمات الخيرية في الاستفادة من الكفاءة الإدارية العالية في الشركات الخاصة، وتطبيق أساليب السوق الحرة التنافسية من أجل تحقيق أعلى النتائج، حتى وإن كان الهدف هنا ليس الربح المادي.

وقد تبدو الظاهرة الجديدة واضحة في المقارنة التالية: بيل غيتس، صاحب شركة «مايكروسوفت» وأغنى رجل في العالم، تبرع في عام 2006 بما مجموعه 31 مليار دولار (أي 31000 مليون دولار) ليصبح أكبر متبرع في العالم، في حين كان صاحب هذا اللقب في الماضي جون روكفيلور الذي بلغت تبرعاته ما يعادل 6 مليارات بحساب قيمة الدولار اليوم. ولا ننسى هنا أن غيتس ما زال في منتصف عمره وأن تبرعاته ستزداد كثيرا مع الوقت. ولكن حتى بيل غيتس نفسه ومعه كثيرون آخرون لم يبدأوا «التنافس» على التبرعات الكبيرة إلا في السنوات الثماني الماضية. فحتى عام 2002 كانوا حريصين على ثرواتهم ويتبرعون فقط بقدر ما يعفيهم ذلك من جزء من دفع الضرائب. ويبدو أن عددا من الجيل الجديد من المليارديرات الذين جمعوا ثروات طائلة في مجال التكنولوجيا قرروا أن يحذوا حذو بيل غيتس. فمثلا، بير أوميديار مؤسس موقع «eBay» الشهير، ومديره التنفيذي جيف سكوول، وكذلك مؤسسا موقع «Google» سيرجي برين ولاري بيج، قد تبرعوا جميعا بمئات الملايين من ثرواتهم الخاصة لتحسين وضع العالم وحل بعض مشكلاته الكبرى. وتقول كاثرين فولتون، التي أعدت كتابا عن ظاهرة الكرم الجديدة، لمجلة «الإكونوميست»: «بالطبع ليس كل الأثرياء كرماء. فما زال منهم من يتحفظ على ثروته، كما لا يزال منهم من يتبرع بغير ذكاء أو يتبرع لقضايا تافهة وذات مصلحة شخصية». لكن في المقابل فهناك أمثال بيل غيتس وزوجته ميليندا اللذين تذهب غالبية تبرعاتهما إلى جمعيات ومنظمات خيرية تهتم بالمشكلات الصحية والتعليمية بين الفقراء. كما يخصص مليارديرات التكنولوجيا الحديثة مليارات الدولارات لتطوير تقنيات جديدة تستطيع المساهمة في تخفيف معاناة البشرية من الكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية مثل الإيدز ومشكلات البيئة والاحتباس الحراري ونزوح اللاجئين بأعداد ضخمة.

* الملياردير والإعلام

* وقد ساعد في نمو هذه الظاهرة اهتمام الإعلام بها، بحيث أصبح الملياردير البخيل يتلقى تصنيفا وتقديرا أقل درجة من نظرائه الكرماء. أما الشخص الوحيد بين كبار المليارديرات الذي ظل منهمكا في جمع المال بدلا من منحه هو «ورين بفيت» صاحب شركة «Berkshire» وثاني أغنى رجل في العالم. ولكن «بفيت» ظل حتى مبادرته الأخيرة هذه يقول إن كل ثروته ستذهب للمنظمات الخيرية بعد وفاته، بينما تبرعت زوجته سوزان بـ2.5 مليار دولار قبل وفاتها. وها هو اليوم يتبرع بـ99 في المائة من ثروته قبل وفاته. ولم تقتصر ظاهرة التبرع السخي على كبار رجال الأعمال، بل لحقت بمشاهير الممثلين والفنانين والفنانات مثل نجمة هوليوود «أنجلينا جولي» المشهورة بحماسها لقضايا اللاجئين والتي تبرعت لهم بمبالغ كبيرة. بل انتشرت عدوى التبرع السخي لتتعدى الولايات المتحدة وأوروبا وتصل إلى حديثي الثراء في كل من روسيا والصين والهند.

ومن جهتها ذكرت «فاونديشن سنتر»، وهي منظمة أبحاث خيرية، أن هناك زيادة بنسبة 77 في المائة في عدد المؤسسات الخاصة والخيرية في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، وزيادة بنسبة 100 في المائة في العطاء الدولي من قبل هذه المؤسسات خلال الفترة من 1998 إلى 2002. وفي السنوات الأخيرة، وسع كثير من الشركات الأميركية عملياتها الاستثمارية في مناطق مختلفة من العالم، مما سمح أيضا بالتوسع في الأعمال الخيرية. وعلى سبيل المثال، فإن 40 في المائة من دخل مؤسسة «سيتيكورب» المصرفية العملاقة يأتي من فروعها خارج الولايات المتحدة، وهذه النسبة يرجح أن ترتفع إلى 50 في المائة في وقت قريب. ومع تعاظم حضورها العالمي منذ نهاية عقد التسعينات زادت «سيتيكورب» عدد هباتها الخيرية في الخارج. ففي عام 2005 مثلا، قدمت مؤسسة «سيتيكورب» منحا للخارج بقيمة 28 مليون دولار، أي أكثر من ضعف ما قدمته في عام 2001. وفي أحدث استبانة لها أفادت منظمة تختص بأبحاث التجارة وتدعى «كونفرانس بورد» بأن الهبات الدولية التي تقدمها كبريات الشركات الأميركية قد زادت بمعدل سنوي بلغ 22 في المائة. كما أن مؤسسة «فاونديشن سنتر»، وهي أيضا مؤسسة أبحاث في مجال الهبات الخيرية، أشارت إلى وجود نمط مماثل في نمو التبرعات الخارجية للمؤسسات الخيرية التابعة للشركات الكبرى.

* أين تذهب أموال التبرع؟

* ومن بين الأمثلة على نوع المساعدات التي تستفيد منها تلك التبرعات، ما قامت به إحدى المؤسسات في إنشاء «الصندوق العالمي للنساء» الذي مول مدارس سرية للبنات في أفغانستان خلال حكم طالبان، وكذلك مشروع «مبادرات قوة الفتيات» في نيجيريا للرعاية الصحية، ودعم عدد كبير من جمعيات المحاميات حول العالم. كما قدمت شركة «شيفرون» للبترول، من خلال تحالف التنمية العالمي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مبالغ ضخمة للقطاع الزراعي في أنغولا كي يستعيد عافيته بعد الحرب الأهلية التي امتدت لعقود. وشمل البرنامج الزراعي توفير بذور وأدوات لنحو 200 ألف عائلة كي يعيدوا تأهيل المزارع وترميم الجسور والطرقات التي تؤدي إلى مزارعهم. كما أنشأت شركة «كارغيل»، التي تصنع منتجات زراعية وأطعمة والتي يوجد أكثر من نصف عمالتها خارج الولايات المتحدة، أنشأت أنظمة تخزين وترشيح للمياه في نيكاراغوا بعدما كان الأطفال في إقليم نويفا سيغوفيا يشربون الماء من أنهار ملوثة.

من جهة أخرى، لم تسلم ظاهرة التبرع السخي من بعض الاتهامات والجدل. فعلى صعيد الاتهامات، كان لانكشاف بعض عمليات الاختلاس وسوء الإدارة المالية في بعض المنظمات الخيرية أثر سيئ على جمهور المتبرعين. كما أن أسوأ الشبهات تحوم عادة حول تبرعات الشركات وليس الأفراد، خصوصا بعد انهيار شركة «إنرون» الأميركية العملاقة قبل عامين وانكشاف أمر التبرعات السخية التي كان يقدمها مسؤولون كبار من أجل تسهيل تجارتهم الخاصة مع رجال أعمال من خارج الشركة. واتضح أن هذه المنح السخية كانت تأتي من خزينة الشركة بينما يدعي أصحابها أنها من أموالهم الخاصة.

أما على صعيد الجدل، فقد شكك البعض في جدوى التبرعات مهما كانت كبيرة. وفي هذا الصدد يقول مايكل بورتر، أستاذ الإدارة في كلية التجارة والأعمال في جامعة هارفارد الأميركية، إن الجيل الجديد من الأثرياء من أمثال بيل غيتس يعلمون أن مئات المليارات قد راحت هباء في الماضي، لأنها لم تستغل بحكمة. كما أنهم يعلمون أن الثروات الشخصية مهما كبرت لا تقارن بالإمكانات المالية المتوافرة للدولة وللقطاع الخاص الباحث عن الربح. لذا، يقول بورتر، فإن الأموال الخاصة التي لا تبحث عن الربح (أي أموال التبرعات) يجب أن تركز على القضايا التي لا تركز عليها الحكومات والشركات، وخصوصا أنها تجد نفسها في وضع فريد: أولا لأنها غير مقيدة بالاعتبارات السياسية والانتخابية التي تتحكم في قرارات السياسيين – وثانيا لأنها غير مقيدة بإرضاء المساهمين مثلما هو الحال في الشركات. ويضيف بورتر أن المنظمات الخيرية يجب أن تستفيد من هذه المرونة وتبتدع استراتيجيات وتقنيات في حل المشكلات التي لا تجرؤ الحكومات أو الشركات على القيام بها نظرا للقيود المفروضة عليها. وعندما تنجح هذه الحلول ففي الغالب الأعم ستتبناها الحكومات – أو حتى الشركات - وتطبقها على نطاق واسع.

ويعتقد البعض أن المؤسسات التجارية المتبرعة تقدم هذه المساعدات لغرض حماية البلدان والمجتمعات التي تستثمر وتعمل فيها. كما أنها تتبرع لغرض تطوير البنى التحتية كي يصبح من الممكن أن تتدفق البضائع والخدمات تدفقا حرا. وفي هذا الصدد يقول ستيفن غوردن من غرفة التجارة الأميركية إن الشركات الأميركية عندما تقدم منحا يجب ألا تغض الطرف عن أرباحها في المستقبل. ويضيف في معرض إشارته إلى توزيع سكان العالم أن «نسبة 96 في المائة من الفرص الاستثمارية موجودة خارج حدودنا، لذا فإن الشركات تسعى دائما إلى أن تنمي قاعدة زبائنها في الأسواق الناشئة». ويوضح غوردن الأمر بقوله إن هذه الشركات تستثمر، مثلا، في مساعدة المصابين بمرض الإيدز في أفريقيا، لأن من الشروط المسبقة لأن يكون هناك زبائن أن يبقى هؤلاء الزبائن على قيد الحياة.

ويعد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكة المكرمة مرعي بن مبارك بن محفوظ، أحد الشخصيات التي حملت على عاتقها مسؤولية جسر الهوة، والمساعدة في تكوين أسر مستقرة، وقوية بما يكفي لجعل كل واحدة منها نواة صلبة في مجتمع صحي ومزدهر.

ويعترف بن محفوظ في حوار مع «عكـاظ» أن كثرا من الفتيات والشبان في مجتمعنا يواجهون تحديات كبيرة تحول دون تحقيق أحلامهم في الزواج. لكنه أكد في المقابل أن هؤلاء الشباب جاهزون للإقبال بقوة على تحمل مسؤولية بناء حياة أسرية، فيما لو تيسرت لهم الإمكانات والدعم والمساندة، وخففت الأعباء الثقيلة عنهم.

وعد متطلبات الحياة والأعباء التي تثقل كاهل الشبان، العادات والتقاليد الخاطئة، والاشتراطات المبالغ فيها من أولياء الأمور، معوقات تحول دون إقدام الكثير من الشبان على الزواج، نتيجة عجزهم عن تلبية جميع تلك المتطلبات والاشتراطات المفروضة عليهم وتقيد طموحاتهم، بل إنها قد تتسبب في تردد البعض منهم في مجرد التفكير في الزواج.

وعن الدور الذي تؤديه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج في تجاوز تلك التحديات والصعوبات، أوضح بن محفوظ أن دور الجمعية يتمثل في تذليل جميع العقبات والحواجز التي تحول دون تحقيق الشباب من الجنسين حقهم المشروع في تكوين أسرة، إضافة إلى دعمهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على عيش حياة أسرية مستقرة.

وفي هذا السياق، أوضح بن محفوظ أن الجمعية سعت منذ تأسيسها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى استقرار وسعادة الأسرة والمجتمع، في مقدمها مساعدة الشباب ماديا ومعنويا، الإسهام في استقرار البيت المسلم، القضاء على ظاهرة العنوسة، إلى جانب تقديم الاستشارات الأسرية والدورية والتأهيلية للمقبلين على الزواج، إضافة دلالة الراغبين والراغبات في الزواج.

واستعرض نائب رئيس الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج عينات من المساعدات العينية التي تقدمها الجمعية للراغبين في الانتقال من حياة العزوبية إلى مسؤولية رعاية أسرة، ومنها تقديم الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية، الليالي المجانية في قصور الأفراح والاستراحات، التخفيضات في المحال التجارة، وإعارة المشالح وفساتين الأفراح لهم، والمساعدة في التوفيق بين الشبان والفتيات الباحثات عن شريك العمر.

وحرص بن محفوظ على الحديث إلى شكل آخر من الدعم الذي تقدمه الجمعية للمقبلين على الزواج، وهو الجانب المعنوي، باعتباره واحدا من أهم الأهداف التي تأسست من

أجل تحقيقها، إذ بادرت إدارتها إلى تقديم برامج أخرى تشمل تنظيم دورات تأهيلية، وإعداد برامج للاستشارات الأسرية وحل الخلافات الزوجية عن طريق اختصاصيين تربويين ونفسيين، وطباعة الكتيبات والمطويات المتخصصة في شؤون الأسرة وتثقيفها.

وأشار إلى أن خدمات الدعم التي تقدمها جمعية مساعدة الشباب على الزواج تندرج تحت مفهوم الرعاية الأسرية التي توليها الجمعية الاهتمام الأكبر، وقال: «نسعى من خلال تقديم هذه البرامج إلى تحقيق السعادة والاستقرار للأسرة والمجتمع». وحول انتشار ظاهرة احتفالات الزواج الجماعي التي شهدتها مناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة، وتقويمه للنتائج التي حققتها، قال بن محفوظ: «إن مثل هذه المناسبات التي تخدم فتياتنا وشباننا لابد لها أن تحقق النجاح، فهي ذات أهداف سامية ونبيلة»، مستشهدا على نجاح هذا النهج في الإقبال المتزايد من الشباب على المشاركة فيها.

واستطرد: «نحتفل هذه الأيام بزفاف 200 فتاة وشاب ستقدم لهم الجمعية العديد من المساعدات النقدية والعينية وهدايا أخرى، ونسعى من وراء تقديمها إلى تخفيف الأعباء على شبابنا وتسهيل دخولهم عش الزوجية، ونتمنى أن نحتفل بأعداد أكبر في الأعوام المقبلة، بعد ما لمسناه من رغبة الكثيرين في المشاركة، ما يدل على أن هذه المناسبات تحقق الأهداف التي تسعى إليها الجمعية»، منوها في الوقت ذاته إلى الدعم الذي تلقاه الجمعية من ولاة الأمر وتعاون أهل الخير والمحسنين الذي ساعد الجمعية في تحقيق أهدافها. ووجه بن محفوظ رسائل عدة إلى الشبان المقبلين على الزواج وإلى المجتمع، موصيا الشبان بالثبات مع زوجاتهم فـ «العشرة عشرة إحسان ومعروف، وعليهم إرشاد الزوجة في ما يرضي الله بالحسنى، وليتقوا الله في زوجاتهم». كما دعا المجتمع إلى مساندة الجمعية في جهودها الهادفة إلى الحد من الإسراف والتبذير في الاحتفال بالزواج، باعتبارهما منبوذين ومكروهين دينيا وخلقيا.

وحرص نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج على تقديم الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، لما يوليه من دعم وإرشاد لجميع الجمعيات الخيرية. كما شكر جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وفي مقدمهم رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبد العزيز بن حنش الزهراني، وإلى كل من أسهم ويسهم في مساعدة الشباب على بناء حياة أسرية مستقرة.

وقدم بن محفوظ تهنئته إلى الـ 200 عروس وعريس الذين سيحتفلون بالمشاركة في الزواج الجماعي الذي ستنظمه الجمعية في غضون الأيام المقبلة، سائلا الله أن يبارك لهم وعليهم، وأن يجمع بينهم على خير.

يقول المولى ـ عز وجل ـ في الآية 271 من سورة البقرة ”إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير”، يقول فضيلة الشيخ محمد الشعراوي في تفسير هذه الآية ”فإن أظهرتم الصدقة فنعم ما تفعلون؛ لتكونوا قدوة لغيركم، ولتردوا الضغن عن المجتمع. وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء، فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم، والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة”، ويقول أيضا ”فإن كان غنياً فعليه أن يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه؛ لأن الناس حين يعلمون بالغني فلابد أن يعلموا بإنفاق الغني، وإلا فقد يحسب الناس على الغني عطاء الله له، ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله يريد أن يحمي أعراض الناس من الناس”.

في زمننا هذا يتأثر أفراد المجتمع كثيرا بشخصية القدوة التي يرونها ويسمعون عنها. فأكثر ما نحتاج إليه هو القدوة الحسنة التي يقتدي بها أفراد المجتمع، فقد أصبحت المحاضرات والدروس قليلة التأثير في هذا العصر، والناس يتأثرون بالقصص والممارسات التي تصدر من المشاهير الذين يتابعونهم سواء كانت حسنة أم سيئة.

كتاب الله وتراثنا الإسلامي مليئان بالقصص المحفزة، وبالأشخاص الذين يقتدى بهم، ولن يتسع المقام لتعداد هذه الآيات والأحاديث والقصص. ولكن سأحاول أن أغطي بعضا من الصفات التي لمستها من قراءتي لقصص هؤلاء المتبرعين، التي سردت بعضا منها على مدى الأسبوعين الماضيين. وأكثر ما يشد الانتباه في تلك القصص أنهم أصحاب أعمال ناجحون، كونوا ثرواتهم بأعمالهم الخاصة. لم تغرهم الشهرة والأموال عن متابعة أحوال المجتمع وتلمس حاجاته، ساهموا في دعم الاقتصاد الوطني لبلادهم من خلال تأسيس شركات عائلية ناجحة وتوسعت على مدى العقود الماضية، أغلبهم يملكون مؤسسات خيرية خاصة بهم تقوم على تنفيذ المشاريع التطوعية بناء على رؤى وتطلعات ملاكها، جلهم بدأ بدعم التعليم وتطوير البحوث من خلال الجامعات التي درسوا فيها أو كانوا يحلمون بالتخرج فيها.

من خلال زاويته في صحيفة ”المدينة” وفي مقال عنونه بـ ”من يطلق مبادرة التبرع بثلث ماله للأعمال الخيرية؟” أعلن الدكتور عبد الله بن محفوظ، رجل الأعمال المعروف عن مبادرته للتوصية (بعد عمر طويل ـ إن شاء الله ـ) بالتبرع بثلث أمواله لصالح مؤسسة كندة الخيرية، لتستثمر ثم ينفق من عوائدها لصالح الأيتام والعجزة والتعليم والعلاج في خدمة الإنسانية أينما كانت.

الحقيقة أن الدكتور عبد الله ليس الوحيد الذي يوصي بالتبرع أو الوقف للأعمال الخيرية، ولكنه مثال مشرف لرجل الأعمال الذي يرد جزءا من فضل الله ومجتمعه عليه من خلال الوعد بإيقاف جزء من ثروته. والأمثلة كثيرة ولكن جلها ممن يفضلون كتم الصدقة وعدم إظهارها. والمجتمع السعودي المسلم، مجتمع معطاء ومجتمع محب لعمل الخير، وقادة هذه البلاد هم من عودونا على هذا الأمر الحسن، ولا أدل على ذلك من الوقفة الإنسانية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للتبرع لإخواننا المسلمين في باكستان على أثر الكارثة التي ألمت بهم أخيرا، وقد كانت السعودية حكومة وشعبا على قدر المسؤولية الإنسانية في مساندة إخوانهم ومد يد العون لهم.

ختاما، نتطلع لسماع المزيد من القصص المشرفة في دعم المسؤولية الفردية نحو المجتمع من رجال الأعمال في المملكة، ومن أفراد المجتمع الذين لا يبخلون بجهدهم في تقديم العمل التطوعي للمجتمع.

وعبر المشرف على التدريب المستشار القانوني الأستاذ أحمد بن إبراهيم المحيميد عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية المشاركة في هذا التدريب، لما لمسوه من ترحيب قضائي وقانوني بمحاميات المستقبل، علماً أن التدريب القانوني الأول من نوعه لطالبات كلية الأنظمة.

وقد تميز بالتطبيق العملي والاحترافي، ليس للأنظمة فحسب بل حتى التدرب على فن وأدب المحاماة وعلى إعداد المذكرات والدعاوى ولوائح الاعتراض والاستئناف أمام مختلف الجهات القضائية.

يذكر أنه تم فعلياً تخريج عدد من طالبات القانون من الجامعات السعودية، ومن المتوقع أن يصل عدد خريجات القانون خلال الثلاث سنوات القادمة إلى أكثر من 1000 خريجة، مرشحات جميعهن للعمل في سلك الاستشارات القانونية في القطاعين العام والخاص، ويأملن في إتاحة الفرصة لهن للعمل في مهنة المحاماة في المستقبل القريب.

وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن الطاقة المركبة لمحطة التصفية تبلغ (5) ملايين لتر يومياً ، عبر خطي تصفية ، كل خط يتكون من مجموعة من الفلاتر الخاصة بتصفية المياه ، ووحدة تعقيم في نهاية كل خط وسيخزن (10) ملايين لتر كحد أقصى من المياه المنتجة في خزان ، بحيث تضخ منه المياه بواسطة مضخات المياه المنتجة وعددها (4) إلى الحرم المكي الشريف عبر خط ناقل قطره (200) ملم من الستانلس ستيل أنشئ حديثاً مع المشروع ، ويوجه قسم من إنتاج محطة التصفية وقدره مليونا لتر يومياً كحد أقصى ، أي ما يعادل (200) ألف عبوة يومياً ، إلى مصنع التعبئة مباشرة ليعبأ في عبوات بسعة (10) لترات.

وبيّن معالي المهندس الحصيّن أن مصنع التعبئة يتكون من عدة مبانٍ ، منها مبنى ضواغط الهواء ومستودع عبوات المياه الخام ، ومبنى خطوط الإنتاج ، ومبنى مستودع العبوات المنتجة بطاقة تخزينية يومية تبلغ (200) ألف عبوة ، وتبلغ المساحة الكلية للمصنع 405ر13 أمتار مربعة ، ويشمل المشروع مبنى المولدات الكهربائية الاحتياطية بطاقة (10) ميجاوات ويعمل بنظام (سكادا) الذي يمكن من التحكم والمراقبة لمراحل المشروع كافة ابتداءً من ضخ المياه من البئر إلى آخر مراحل التعبئة.

وأضاف أن المشروع يحوي أيضاً مستودعاً آلياً مركزياً لتخزين وتوزيع العبوات المنتجة من مصنع التعبئة ، مجهزاً بأنظمة تكييف وأنظمة إنذار وإطفاء الحريق ، بتكلفة تبلغ أكثر من (75) مليون ريال ، يمثل (15) مستوى لتخزين وتوزيع (5ر1) مليون عبوة سعة (10) لترات.

وشرح معاليه أن مستودع التخزين يعمل بشكل آلي بواسطة نظام تقني متقدم دون تدخل بشري ؛ للوفاء باحتياجات الحجاج والمعتمرين في أوقات الذروة ، حيث يتم تخزين واستخراج العبوات آلياً من خطوط الإنتاج بمصنع التعبئة عبر سيور ناقلة آلية تصل بين خطوط الإنتاج والجسر الناقل ، الذي يصل بدوره بين مصنع التعبئة والمستودع المركزي سعة 5ر1 مليون عبوة وتستخدم فيه أحدث أنظمة التخزين العالمية المعروفة باسم التخزين الآلي والاسترجاع الآلي (AS/RS) ، حيث تدخل العبوات المنقولة عبر الجسر الناقل إلى المستودع المركزي عن طريق رافعات رأسية حمولة كل منها (2000 كلجم) ، تُخزن هذه العبوات في أماكن محددة ويُتحكم فيها وتدار عن طريق برنامج تخزين متطور يتم من خلاله التخزين حسب تاريخ الإنتاج وخط الإنتاج ، ويتيح هذا البرنامج المتطور تحديد أولويات التوزيع حسب تاريخ التخزين ونتائج الاختبارات الخاصة بالمياه المنتجة التي تتم بمختبر المحطة.

وأضاف معالي المهندس الحصيّن أنه بعد انتهاء مرحلة الإنتاج والتخزين تبدأ مرحلة نقل العبوات المخزنة من مبنى المستودع إلى نظام التوزيع الأتوموماتيكي عن طريق الرافعات الرأسية ، لتوضع العبوات على سيور ناقلة تنقلها إلى (42) نقطة توزيع آلية ، حيث تُوزع هذه العبوات على المستفيدين باستخدام قطع معدنية خاصة ، كل منها مخصص للحصول على عبوة واحدة فقط ، ويمكن الحصول على هذه القطع من منافذ التوزيع الخاصة المنتشرة داخل منطقة المشروع ليقوم المستهلك بوضع القطعة داخل ماكينة التوزيع فيحصل آلياً على العبوة ، مشيراً معاليه إلى أن تنفيذ هذا المشروع استغرق (30) شهراً.

كما أشار معالي وزير المياه والكهرباء إلى وجود مشروعين تابعين لهذا المشروع ، يختصان بتحسين وتطوير عملية توزيع مياه زمزم داخل الحرمين الشريفين ، المشروع الأول هو تعديل تصميم حاويات مياه زمزم سعة (40) لتراً داخل الحرمين ، بحيث تأخذ تصميماً جديداً يقضي على كثير من السلبيات المصاحبة للتصميم القديم ، وسيتم توريد (5000) من هذه الحاويات قبل موسم الحج القادم إن شاء الله تعالى .

والمشروع الثاني تركيب أجهزة ومعدات لغسيل وتنظيم وتعقيم الحاويات والانتقال بذلك من التنظيف اليدوي الذي كان يستهلك الكثير من الجهد والماء ويعاني من البطء ، إلى نظام حديث يخفض استهلاك المياه أثناء الغسيل لتصبح كمية المياه اللازمة لغسيل كل حاوية (5ر1) لتر وبسرعة (250) حاوية في الساعة.

عبدالله بن عبدالعزيز
من جهة أخرى رفع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه مستشاراً بديوان ولي العهد على المرتبة الممتازة .

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على خدمة دينه ومليكه ووطنه من خلال موقعه الوظيفي الجديد منوها بالدعم والرعاية التي حظي بها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لقيادة واحدة من أضخم المؤسسات الخيرية الفردية على مستوى العالم الإسلامي “مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية” التي عمل فيها تنفيذاً لتوجيهات أمير الإنسانية في “مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم” من خلال برامجها الإنسانية والثقافية المتعددة داخل المملكة وخارجها . وأعرب الدكتور القصبي عن تطلعه ليكون عند هذه الثقة الكريمة داعيا الله تعالى أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور القصبي حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية وعمل في التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة وأمينا عاما للغرفة التجارية الصناعية بجدة وعضو في العديد من اللجان الاستشارية الوطنية إضافة إلى إدارته لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وعضويته لمجالس إدارة عدد من الجهات الخيرية الوطنية .